خواست واقعی ملت ایران در نهضت مشروطه، نو شدن زندگی فردی و اجتماعی همراه با پایبندی به سنت و سعادت اخروی بود که با گسترش آزادی‌های‌ سیاسی و مشروط شدن حکومت به قیود شریعت، تأمین می‌شد. بررسی ریشه‌های جنبش و کارنامه رهبران و پیروان موج اول آن، به‌خوبی نشان‌گر درستی این ادعاست.
اما در موج دوم مشروطه که از سفارت بریتانیا برآمد، روشنفکران سکولار- که پیش از آن به دلیل فقدان پایگاه مردمی، خود را همراه با نهضت عدالت‌خواهانه مردم به رهبری عالمان دینی نشان می‌دادند- جریان مشروطه‌ را به حرکتی برای دین‌زدایی و حاکم نمودن ارزش‌های سکولار تبدیل کردند.
نتیجه¬ی این امر در فرآیندی 14 ساله، روی کار آمدن حکومت رضاخان میرپنج شد که قلدری و خودکامگی سیاسی را با غرب‌گرایی و دین‌گریزی جمع می‌کرد. حاکمیت پهلوی، خواست روشنفکری غرب‌گرا- قداست‌زدایی و عرفی‌سازی- را تأمین می‌کرد؛ گرچه خواست مردم- عدالت و آزادی در سایه دین‌داری- را یکسره بر باد می‌داد. بی‌دلیل نیست که عامه مردم همیشه از دوران حکومت رضاخان، تصویری سیاه در ذهن دارند اما روشنفکران او را سرآغاز ایران نوین و متجدد می‌خوانند!
سیاست‌های رضاخانی، همان آروزهای روشنفکری بود. در افق نگاه روشنفکر غرب‌گرا، چیزی بیش از تجددمآبی سطحی برای زدودن ارزش‌های دینی و سنتی که به نام خرافه‌زدایی صورت می‌گرفت- و در بهترین حالت با لاف آزادی و کرامت انسانی به قرائت غربی و تنها برای حفظ جایگاه روشنفکران همراه بود- دیده نمی‌شود. از این رو در تمام دوران سطلنت پهلوی‌، یک حرکت پایدار و استوار هم از این جماعت علیه خودکامگی و به نفع مردم‌سالاری نمی‌بینیم. از همین روست که نهضت آزادی و جبهه ملی که نمادهای برجسته روشنفکری لیبرال ایرانی، با رنگ و بوی مذهبی یا بدون‌ آن بودند، تا آخرین لحظه‌ها از ورود به جریان انقلاب اسلامی علیه رژیم پهلوی پرهیز داشتند و به اصلاحاتی سیاسی در چارچوب قانون اساسی دلخوش بودند.

مسأله‌ای که نبود!
مسأله اصلی روشنفکری لیبرال، هیچ‌گاه در ایران اسلامی وجود خارجی نداشت. متولیان مسیحیت در قرون وسطا، دچار انحرافاتی شده بودند که ریشه در تحریف‌های صورت گرفته در متن کتاب مقدس داشت. اما در اسلام هیچ‌گاه کتاب خدا (قرآن) دچار تحریف نشده بود و هر انحرافی حتی اگر از سوی محققان و مروّجان دین صورت می‌گرفت، با سنجه‌های روشن برآمده از کتاب و سنت تطبیق می‌شد و تکلیف روشن بود. از قضا گره کور روشنفکری غرب‌گرای ایرانی، ندیدن همین تفاوت است. تجربه وجود دین‌ و دین‌داری در قرون وسطا این گزاره را پیش روی روشنفکران غربی گذاشت که برای رسیدن به مدارا و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز اجتماعی، چاره‌ای جز پذیرش نسبی‌گرایی و تکثرگرایی اعتقادی نیست. کتاب مقدس مسیحیان نیز که روایت‌ها و قرائت‌های گوناگونی از آن در دست بود، چنین نسخه‌ای را برمی‌تابید. اما در آموزه‌های اسلام، برای مدارای اجتماعی نیازی به تغییردادن اعتقادات دینی نبوده و نیست. برتری نظام اجتماعی اسلام در این است که بدون عقب‌نشینی از باورهای دینی، در میدان عمل، مدارا با مخالفان و منتقدان را تجویز می‌کند.
مسأله دین‌گرایان در مشروطه، عدالت بود که البته جز در سایه‌سار آزادی از استعمار و استبداد حاصل نمی‌شد. اما مسأله غرب‌گرایان آزادی از چارچوب‌های دینی و سنت و در واقع نوعی اباحی‌گری بود که در سایه استبداد هم محقق می‌شد؛ و البته شد!
مشروطه برای تجددگرایان ایرانی، تنها یک راهبرد بود و نه یک آرمان و دغدغه اصیل. از این رو جایگاه روشی و ابزاری داشت و هنگامی که به نتیجه دلخواه آن‌ها نرسید، راهبردی دیگر که همان استبداد رضاخانی بود، در پیش گرفته شد. دین‌گریزی و سنت‌ستیزی‌های رضاخانی- مانند کشف حجاب، تأسیس دانشکده معقول و منقول، اصلاح نظام اداری و قضائی برای کوتاه کردن دست روحانیان از مناصب اجتماعی وغیره- همه مورد تأیید روشنفکران غرب‌گرای ایرانی بود. رضاخان در همه این رفتارها، پشتیبانی روشنفکران را از طراحی تا اجرا با خود داشت.
جعبه سیاه انحراف مشروطه از عدالت‌خواهی به اباحی‌گری، سفارت بریتانیا بود. آن‌جا بود که مفهوم‌پردازی دیگری از مشروطه غیر از آن‌چه رهبران روحانی تا آن روز به دنبال آن بودند، صورت گرفت و به بست‌نشینان تفهیم شد و خواست‌های آن‌ها رنگ و بو و سمت و ‌سوی دیگری گرفت. اباحی‌گری، حلقه وصل مشروطه به استبداد پهلوی شد و باز هم بریتانیا در این میان نقش پررنگی داشت.

بانیان هرج و مرج، حامیان استبداد
نتیجه مشروطه غیرمشروعه، هرج و مرج بی‌سابقه‌ای در امر ملک و ملت شد که برای رفع آن نسخه دیکتاتوری پهلوی پیچیده شد. رضاخان برای برقراری امنیت در جامعه‌ای پرآشوب که نمودار کارنامه روشنفکران غرب‌گرای ایرانی بود، بر سریر قدرت نشست. نگاهی به ترورهای انجام شده توسط مشروطه‌‌طلبان غرب‌گرا به‌خوبی نشان می‌دهد که ناامنی آن روزهای وطن، نتیجه کدام نسخه برای ایران در حال گذار از قاجار است!
مجرمان موج اول مشروطه، با افتخار و طلب‌کاری به صحنه جنایت بازگشتند: مخبرالسلطنه، عین‌الدوله، حسینقلی‌خان نواب، سردار اسعد بختیاری و سردار تنکابنی و غیره داعیه‌دار مشروطه غیرمشروعه بودند. در چنین فضایی، حتی دفتر روزنامه منتشر کننده پنج اصل پیشنهادی شیخ فضل‌الله برای تعدیل خودکامگی و وابستگی موج دوم مشروطه و تضمین اسلامیت آن، از یورش مشروطه‌طلبان جدید در امان نماند.
چاپخانه‌ها از انتشار مکتوبات شیخ امتناع ورزیدند و مدتی نگذشت که مجتهد اول تهران در انظار عموم بر سر دار رفت و  پیش‌بینی‌های او یکی پس از دیگری به وقوع پیوست. مجتهدان دیگر تهران نیز مانند بهبهانی ترور شدند، یا مثل طباطبائی خانه‌نشین گشتند و یا چون حاج‌آقا نورالله و آقانجفی اصفهانی رنج تبعید را بر خود پذیرفتند. نصیب آخوند خراسانی، مرگی مشکوک بود و کتاب میرازی نائینی از بازار آشفته چاپ و نشر آن دوران، جمع شد.
جریان روشنفکری لیبرال که به دلیل تضاد بنیادین با اندیشه‌های دینی، هیچ‌گاه نمی‌توانست پایگاه اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد، با ظهور اولین نشانه‌های پیروزی، تغییر چهره داد و نقاب دین‌گرایی و استبداد‌ستیزی از چهره‌اش کنار رفت.
کسانی که شیخ فضل‌الله را به بهانه دفاع از استبداد به چوبه دار سپردند، پایه‌های سنگین دیکتاتوری رضاخانی را به دوش کشیدند. پشتیبانی روشنفکران از دین‌ستیزی رضاخانی که نه سطحی بود و نه مقطعی، دست آهنین استبداد را برای پیشبرد بخش بزرگی از پروژه سکولاریسم به میدان آورد و البته تشت رسوایی‌ مشروطه‌خواهی غیرمشروعه را از بام برانداخت.

مردم‌سالاری دینی، میراث‌دار مشروطه مشروعه 
با پیروزی انقلاب اسلامی، مردم راه ناتمام مشروطه مشروعه را پی گرفتند. از این رو از همان اولین روزهای برپایی مردم‌سالاری دینی، برخی نهادها و جایگاه‌ها در جمهوری اسلامی، خواب از چشمان جریان روشنفکر غرب‌گرا ربودند و برای مخالفان دین‌داری مردم‌، تبدیل به کابوس شدند؛ بی‌شک مهم‌ترین آن‌ها را باید مقام رهبری و شورای نگهبان دانست.
مقام رهبری در جمهوری اسلامی بیش از هر چیز، قدرت گفتمان‌سازی و بصیرت‌بخشی دارد و ضامن عدم انحراف جدی از خط اصیل اسلام و انقلاب است؛ همین امر، مهم‌ترین مانع بر سر راه انحراف دوباره نهضت اسلامی و مردمی از مسیر اصلی و تکرار تجربه تلخ مشروطه می‌شود.
«رهبرى مسؤولیت دارد. مسؤولیت رهبرى، حفظ نظام و انقلاب است. اداره‌ كشور به عهده شما آقایان مسؤولان كشور است. هر كدام از شما در بخش خودتان كشور را اداره مى‌كنید و وظیفه‌ اصلى رهبرى این است كه مراقب باشد این بخش‌های مختلف آهنگ ناساز با نظام و اسلام و انقلاب نزنند. هرجا چنین آهنگى بوجود بیاید، جاى حضور رهبرى است. رهبرى هم یك شخص نیست. یك آدم، یك طلبه، یك على خامنه‌اى، یا على خامنه‌اى‌هاى فراوان دیگرى كه هستند، نیست. رهبرى یك عنوان و یك شخصیت و یك حقیقت برگرفته‌ از ایمان و محبت و عشق و عاطفه‌ مردم و یك آبروست... در دوران اختناق كه رهبرى این تجسم را نداشت، دل‌هاى مردم متدین در قبضه رهبرى بود؛ منتها رهبرى‌اى كه تشخص و هویت قابل اشاره در بیرون و جایگاه قانونى نداشت؛ به صورت مراجع تقلید و به صورت علماى بزرگ، تأثیر خودش را بارها نشان داده بود؛ لذا آن وقتى كه به فلان قرارداد ننگین استعمارى اشاره مى‌كرد، قرارداد از بین مى‌رفت؛ آن وقتى كه به یك حادثه‌نامناسب اشاره مى‌كرد، آن حادثه مورد تخاصم مردم قرار مى‌گرفت. پانزده خردادى كه بنابر آنچه نقل شده است، چندهزار نفر آدم در آن حادثه جان خود را فدا كردند و كشته شدند، آن وقتى بود كه امام بزرگوار ما رهبر به معناى قانونى خودش نبود؛ (فقط) یك روحانى برجسته بود.» (سخنان رهبر انقلاب در دیدار مسؤولان و كارگزاران نظام 19/4/1379)
تعبیه شورای نگهبان در هندسه نظام جمهوری اسلامی نیز، احیای هیأت طراز اول فقهای زمان‌شناس در متمم قانون اساسی مشروطه است که توسط شیخ فضل‌الله نوری برای تضمین اسلامیت نظام سیاسی پیش‌بینی شده اما همیشه بر زمین مانده بود.
«شوراى نگهبان مطمئن‌ترین دستگاه و ارگانى است كه انقلاب به نظام كشور بخشیده است. براى این‌كه به‌طور كلى از سلامت نظام مطمئن باشیم، مهم‌ترین و رساترین و فعال‌ترین و مؤثرترین مجموعه‌ ما همین شوراى نگهبان است. در قانون اساسى ما، شوراى نگهبان حتى نقشى مهم‌تر از طراز اولى كه در صدر مشروطیت گذاشته شد، دارد... در آن روز دشمنان اسلام و دشمنان آزادى ایران، نتوانستند طراز اول را تحمل كنند و چه زود آن‌ها را از صحنه خارج كردند؛ اول وجودشان را، بعد خود اعیانشان را بى‌اثر كردند و این ارگان را به‌كلى حذف كردند! بدون طراز اول، ده‌ها سال مشروطیت ادامه پیدا كرد و شد آنچه شد؛ مشروطه به استبدادى از طراز استبدادهاى درجه‌ى اول تبدیل شد؛ یعنى از استبداد ناصرالدین‌شاهى بالاتر! هیچ‌كس نمى‌تواند بگوید كه استبداد رضاخان از استبداد ناصرالدین شاه كمتر است؛ بلكه بلاشك بیشتر از آن است. ناصرالدین شاه در قضیه‌ تنباكو وقتى كه حركت مردم را دید، عقب نشست؛ اما رضاخان در سال 1314 هنگامى كه حركت مردم و علما را دید، حركت مردم را سركوب كرد و علما را دستگیر نمود و واقعه مسجد گوهرشاد را پیش آورد! به اعتقاد ما، همه‌ این‌ها ناشى از عدم حضور طراز اول در آن‌جاست؛ و الا اگر علماى پیش‌بینى شده‌ در متمم قانون اساسى كه همان طراز اول باشند حضور مى‌داشتند و مى‌توانستند نقش خودشان را ایفا كنند، ما امروز از آنچه كه هستیم، خیلى جلوتر بودیم.» (سخنان رهبر انقلاب در دیدار با اعضاى هیأت مركزى نظارت بر انتخابات چهارمین دوره‌ مجلس4/12/1370)
جالب این‌جاست که در دوران جمهوری اسلامی، نسل‌ بعدی همان روشنفکرانی که موسولینی را الگوی مناسبی برای تجدد در ایران معرفی ‌می‌دانستند، ولایت فقیه را معادل حاکمیت فاشیسم می‌گیرند. همان‌گونه که از شورای نگهبان که تصفیه‌کننده رسوب سکولاریسم در نظام اسلامی است، به عنوان تضمین‌کننده¬ی خودکامگی در جمهوری اسلامی یاد می‌کنند! با این‌ همه، واقعیت آن است که دو جایگاه مقام رهبری و شورای نگهبان با مراقبت از اسلامیت نظام، پیش‌گیرنده از وقوع دوباره استبداد و زوال جمهوریت آن هستند.
«شورای نگهبان مثل بعضى از پدیده‌هاى یك نظام- مانند قانون اساسى- وضع ویژه‌اى دارد. شوراى نگهبان تشكیلاتى است كه اگر خوب باشد و درست كار كند، این نظام دیگر خطر انحراف از دین نخواهد داشت. این چیز كمى نیست. این چیز قابل مقایسه‌اى با چیزهاى دیگر نیست. ببینید از مشروطه تا پیروزى انقلاب اسلامى بر اثر انحراف از موازین دینى چقدر ضرر كردیم! ده‌ها سال این كشور خسارت دید؛ به خاطر این‌كه از اصول دینى انحراف حاصل شد. با این‌كه اساس مشروطیت بر پایه‌ دین بنا شده بود؛ اما رعایت نشد و آن قضیه‌ طراز اول مورد توجه قرار نگرفت. بعد هم با دین مخالفت شد و پدیده‌هاى دینى آن نظام از بین رفت؛ اما غیردینى‌هایش تقویت گردید و آن چیزى شد كه شما دیدید یك كشور و یك ملت چه خسارتى را در طول این چند ده سال دوران مشروطه تا پیروزى انقلاب اسلامى متحمل شد. یكى از بزرگ‌ترین خسارت‌هایش حكومت خاندان پهلوى بود؛ تسلط آن دیكتاتورى عجیب و حقیقتاً كم‌نظیر در تاریخ... وقتى یك نظام، تضمین بقا بر روال دینى نداشته باشد، این چیزها در انتظارش است.» (سخنان رهبر انقلاب در دیدار اعضاى هیأت نظارت بر انتخابات شوراى نگهبان14/11/ 1374)