تبليغاتX
سیاست ایران
درآمدی بر خوانش صدرایی از ولایت فقیه چهارشنبه 12 اسفند1388 4:38 بعد از ظهر
درآمدی بر خوانش صدرایی از ولایت فقیه

استاد انصاری شیرازی که خود از شاگردان مرحوم علامه‌ی طباطبایی و از مدرسان کتاب اسفار آخوند ملاصدرا هستند، از حضرت امام خمینی(ره) نقل می‌کنند که ایشان فرموده‌اند: "انقلاب اسلامی را دو کتاب شکل داده است: اسفار اربعة صدرالمتألهین و جواهرالکلام نجفی.1 
بنابراین برخلاف تصورات معمول که بر جنبه‌های فقهی ولایت فقیه تأکید دارد، به نظر می‌رسد از نگاه احیاگر اندیشه‌ی ولایت فقیه در دوران معاصر و بنیان‌گذار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، اندیشه‌ی ملاصدرای شیرازی و آنچه او به عنوان حکمت متعالیه در زمینه‌ی فلسفه‌ی اسلامی مطرح نموده، از جایگاه ویژه‌ای در فهم سیاست اسلامی و مقوله‌ی ولایت فقیه برخوردار است.
بر اساس آنچه در کتاب ولایت فقیه آمده، حضرت امام(ره) حتی آن هنگام که به طرح مباحث ولایت فقیه در نجف اشرف- در بهمن ماه 1348 هجری شمسی- مشغول بودند، ادله‌ی نقلی و فقهی را تنها به عنوان شاهد بر این نظریه مورد توجه قرار می‌دادند. از دیدگاه ایشان "ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن‌ها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این‌که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً و حوزه‌های علمیه خصوصاً می‌باشد."2 
از آنچه امام(ره) در مقدمه‌ی بحث ولایت فقیه آورده‌اند، به روشنی پیداست که در اندیشه‌ی ایشان، عقلانیت کلی حاکم بر اندیشه‌ی اسلامی که فراتر از عقلانیت مندرج در اصول فقه و... است، در پرداختن به ولایت فقیه، جایگاهی اساسی دارد. به عبارت دیگر در تعابیر ایشان در این‌باره می‌توان گونه‌ای عقلانیت کلامی- فلسفی را آشکارا مشاهده نمود.
حضرت امام بالافصله پس از ضرورت و بداهت ولایت فقیه، به نقش حوزه‌های علمیه از یک‌سو و استعمارگران از سوی دیگر در بد معرفی کردن اندیشه و فلسفه‌ی سیاسی اسلام و زمینه‌سازی برای نهادینه‌ شدن کاستی‌ها و کج‌روی‌ها، اشاره می‌کنند و آن را عامل اصلی در ضروری و بدیهی ننمودن ولایت فقیه در زمانه‌ی خود می‌دانند.
یکی از استادان و پژوهشگران جامعه‌شناسی معاصر ضمن نقد دلایل کسانی که امام را از معدود فقهای مطرح کننده‌ی ولایت فقیه دانسته یا دایره‌ی ولایت فقیه را محدود به امور جزئی پنداشته‌اند، به این نکته اشاره می‌کند که "مطابق نگرش صدرایی، ولایت‌فقیه، بسط‌یافته‌ی نبوت و امامت و تجلی ولایت آن‌هاست. در نگاه سلسله‌مراتبی ملاصدرا3 که تنها تصورش موجب تصدیقش می‌شود، چگونه ضرورت نبوت توجیه می‌شود؟ پاسخ این است که با همان ضرورت، امامت توجیه می‌شود و به همان ضرورت، ولایت فقیه توجیه می‌شود."4

گرچه در میان پژوهشگران عرصه‌ی فلسفه‌ی سیاسی و اندیشه‌ی سیاسی اسلام، درباره‌ی امکان و کیفیت فلسفه و اندیشه‌ی سیاسی ملاصدرا مناقشات بسیاری در جریان است. چالش کلی "کاربردی نشدن فلسفه‌ی اسلامی" و عدم شکل‌گیری "فلسفه‌های مضاف" (از جمله فلسفه‌ی سیاسی اسلام) به‌صورت منسجم و مدون، در کنار نقش استعمارگران و شرق‌شناسان در پوشیده نگاه داشتن ابعاد اجتماعی و سیاسی دین در تاریخ معاصر ایران، باعث سایه افکندن تردید‌ها و سؤال‌های بسیاری بر اندیشه‌ی سیاسی اسلام و بحث ولایت فقیه و به تبع آن مباحث سیاسی و اجتماعی در فلسفه‌ی ملاصدرا شده است.
آیت‌الله جوادی آملی که از شارحان برجسته‌ی اندیشه‌ی صدرایی در دوران معاصر به‌شمار می‌رود، معتقد است: "به دو دلیل نمی‌توانیم برای تأمین خواسته‌هایمان به‌طور مستقیم به سراغ حکمت متعالیه برویم:
1. حکمت متعالیه، فلسفه‌ای مطلق و فلسفه‌ی سیاسی، فلسفه‌ای مضاف است و هیچ فلسفه‌ی مطلقی جز در ارائه‌ی مبانی، پاسخ‌گوی نیاز فلسفه‌های مضاف نیست.
2. از میزان عمیق و وسیع حکمت متعالیه نباید توقع داشت که مواد جزئی سیاست را تبیین کند. بلکه باید از این ذخیره‌ی اساسی مبانی را استخراج کنیم. در آن صورت می‌توانیم با آن مبانی، مواد سیاست و امثال آن را بفهمیم."5
بنابراین ایشان به تعدیل سطح انتظارات از حکمت متعالیه در زمینه‌ی ارائه‌ی مواد اندیشه‌ی سیاسی و در عین حال اجتهاد برای استخراج این مواد از مبانی این فلسفه‌ی مطلق، قائل هستند. بر این اساس، به نظر می‌رسد اندیشه‌ی سیاسی صدرالمتألیهن بیش از هرچیز از راه فراهم آوردن مبانی اندیشه‌ی سیاسی- به‌ویژه ارائه‌ی طرحی انسان‌شناسانه با آمیختن قرآن و عرفان و برهان- به شکل‌گیری پایه‌ها و بنیادهای اندیشه‌ی سیاسی معاصر و بحث ولایت فقیه کمک نموده است.
به عبارت دیگر صدرا گرچه در موارد معدودی به نقش سیاسی فقها در دوران غیبت نیز پرداخته، اما مهم‌ترین خدمت او به فلسفه‌ی سیاسی اسلام، آن‌جاست که با ارائه‌ی گونه‌ای از حکمت نظری و جهان‌بینی در دستگاه فلسفی خود، نوعی از حکمت عملی و جهان‌سازی را نیز پیش روی ما می‌نهد که در آن، بیش از هرچیز به اخلاق و سیاست توجه می‌شود.
 
در حکمت متعالیه، پاسخ پرسش بنیادی "انسان کیست؟" که مبنای شکل‌گیری و جهت‌یابی علوم انسانی و اجتماعی قرار می‌گیرد، "حیّ متألّه" است. بدیهی است که ارائه‌ی این تصویر از انسانِ حقیقی، بایدهایی را برای زندگی اجتماعی و سامان سیاسی به دنبال خواهد داشت که ملاصدرا خود در موارد متعددی به آن اشاره نموده است. از نگاه صدرا، "ولایت سیاسی" از آن پیامبران و امامان است که دانش و توان هدایت بشر به‌‌سوی چنین سرانجامی (حیّ متأله شدن) را دارا هستند. مجتهدان نیز در عصر غیبت، قائم مقام ائمه‌ی هُدی هستند:
"بدان که نبوت و رسالت از جهتی منقطع می‌گردد و از جهتی دیگر باقی است... خدای متعال حکم مبشرات و الهامات و حکم ائمه‌ی معصومین علیهم‌السلام و همچنین حکم مجتهدان را برای برای افتاء و ارشاد عوام باقی گذاشت اما اسم و نام نبی و رسول را از آنان سلب فرمود. ولی حکم آنان را تأیید و تثبیت نمود ‌و آنان را که علم به احکام الهی ندارند، مأمور نمود که از اهل علم و از اهل ذکر سؤال کنند... بنابراین مجتهدان پس از امامان معصوم علیهم‌السلام در مورد احکام دین، آن‌گونه که از طریق اجتهاد دریافته‌اند، فتوا می‌دهند؛ هرچند در فتاوا با هم اختلاف داشته باشند."6
البته ممکن است عبارات فوق تنها با "ولایت افتاء" مرتبط پنداشته شوند نه "ولایت سیاسی"؛ اما در پاسخ می‌توان گفت: "اولاً سیاق بحث، ریاست بر امور دینی و دنیوی و تعیین مصلحت این دو است؛ ثانیاً از آن‌جا که خلافت و حکومت برای پیامبر و امام بود، طبق عبارات فوق می‌توان آن را برای مجتهدین هم که جانشین پیامبر و ائمه هستند، استظهار کرد؛ ثالثاً در عبارات فوق به "ولایت قضایی" هم تصریح نشده است، اما می‌دانیم که در داشتن ولایت قضایی برای مجتهدین، اتفاق نظر وجود ندارد؛ رابعاً فقراتی داریم که در آن‌ها بر زعامت و ولایت سیاسی دانایان در همه‌ی ادوار تأکید شده است. طبیعی است که این مستندات شامل مجتهدین هم می‌شود و یا به عبارت دیگر، تصریح ملاصدرا در باب زعامت مجتهدین در فقدان نبی و امام، مفسّر مستنداتی است که در آن‌ها از سروری حکما و دانایان سخن رفته است."7 
نمونه‌ای از این مستندات، در رساله‌ی کسر اصنام الجاهلیة آمده است: "حکیم الهی و عارف ربانی، سرور عالم است و به ذات کامل خود که منوّر به نور حق و فروغ‌گیرنده از پرتو الهی است، سزاوار است تا نخستین مقصود خلقت باشد و فرمان‌روا بر همگی خلایق؛ و مخلوقات دیگر به طفیل وجود او، موجود و فرمان‌بردار اوامر اویند."8
البته روشن است که مجتهد در نظر ملاصدرا، علاوه بر معرفت کامل به اسلام باید در تمامی ابعاد، انسانی خودساخته و به تعبیر وی "حکیم الهی و عارف ربانی" باشد. وی اصرار دارد که الفاظی چون حکیم، شیخ، فقیه و... در معانی اصلی خود به‌کار روند، نه در معانی جعلی و تحریف شده.9
"صدرا در مبدأ و معاد می‌گوید: علما وسایل بین انبیا و مردم هستند و در شواهدالربوبیة می‌گوید: مجتهدان این سمت را بر عهده دارند. از تلفیق این‌دو فرمایش برمی‌آید که حتی در عصر حضور هم، علما واسطه هستند. در این صورت به تعبیر صدرالمتألهین، اختلاف مجتهدین با یکدیگر، شبیه اختلاف شرایع و مناهج انبیا است. با این تفاوت که انبیا معصوم هستند و عصمت مطرح است و در مجتهدان سخن از عدالت است. از همین روست که حکمت متعالیه، یک ولایت فقیه متعالیه ترسیم کرده است."10

با این‌همه، هنوز هم در اصول و فروع فلسفه‌ی سیاسی برآمده از حکمت متعالیه بحث و جدل در جریان است؛ مانند آنچه پیرامون مسئله‌ی اقتدارگرایی و مردم‌سالاری از سوی برخی پژوهشگران مطرح شده است. (نگ کنید به: داوود فیرحی؛ قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام؛ نشر نی؛ 1378)
به هر روی، گرچه شرایط تاریخی و اجتماعی فراوانی دست‌ به دست هم داد و زمینه‌ی پیروزی نهضت اسلامی مردم ایران را فراهم آورد، اما تنها شخصی که در دوران معاصر توانست اندیشه‌ی ولایت فقیه را احیا و آن را در صحنه‌ی واقعی زندگی اجتماعی مسلمانان وارد کند، خود علاوه بر این‌که فقیه بود، از حکیمان روزگار به‌شمار می‌رفت. بنابراین گرچه ولایت فقیه برای همه‌ی فقیهان و علاقه‌مندان به مباحث دینی مفهومی آشنا بود اما تحقق آن در دوران معاصر، تنها به دست فردی می‌توانست صورت گیرد که نگاه حقیقت‌گرایانه و انسان‌شناسانه‌ی خود را از حکمت متعالیه‌ی صدرایی برگرفته بود.
آیت‌الله جوادی آملی تأکید می‌کند: "صدرالمتألهین برای فقیهی که فیلسوف نباشد، ولایت قائل نیست. بلکه ولایت را برای فقیهی می‌داند که جامع فقهین- فقه اکبر و فقه اصغر- باشد؛ مانند امام خمینی رضوان‌الله علیه. بنابراین فرق ولایت فقیه حکمت متعالیه با ولایت فقیه سایر حکمت‌ها این است که در حکمت متعالیه، جامع بین فقهین است ولی در حکمت‌های دیگر، فقیه به همین صورت تک‌بعدی نیز می‌تواند در جایگاه ولی قرار گیرد."11 
اما به نظر می‌رسد گذشته از اولین بارقه‌های "دوران تأسیس حکومت اسلامی" که شخصیت حکیم رهبر انقلاب- به معنای فلسفی آن- اهمیت بسیاری داشته، در طول "دوران مبارزه" و سپس "دوران تثبیت جمهوری اسلامی" لایه‌های فقاهتی در اندیشه‌ی ولایت فقیه بیشتر خود را نشان داده است. این امر را به‌طور ویژه می‌توان در مسئله‌ی "تعیین مصلحت‌ عمومی" و تعبیه‌ی نهادی چون "مجمع تشخیص مصلحت نظام" در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران که در دوران حیات امام(ره) صورت گرفت، مشاهده نمود.
به عبارت دیگر شاید نتوان تضمین نمود که ولی‌فقیه همواره و در هر شرایط زمانی و مکانی، یک حکیم- به معنای فلسفی معهود آن- باشد، اما این مسئله با ابتنای حاکمیت سیاسی اسلام- که در عصر ما در قالب جمهوری اسلامی تحقق یافته- بر مبانی حکمت متعالیه‌ی صدرا در تضاد قرار نمی‌گیرد.
سیر و سلوک عقلی و معرفتی، به دایره‌ی کسانی که رسماً به عنوان حکیم یا عارف شناخته می‌شوند، محدود نیست و فقیهی که رهبری جامعه‌ی اسلامی را بر عهده می‌گیرد، با هدایت مردم و اصلاح امور، در واقع به طی مسیر به سوی حق گام برمی‌دارد که آخرین مرحله از سفرهای چهارگانه‌ی مورد نظر ملاصدرا در دستگاه حکمت متعالیه است.
"از دیدگاه ملاصدرا، عارف ربانی، فیلسوف و حکیم متأله در سفر چهارم به میان مردم می‌آید. او با احساس تکلیف درصدد است تا به هدایت و اصلاح جامعه بپردازد. وقتی مطالب مربوط به این سیر را می‌خوانیم، این‌گونه به نظر می‌رسد که امام(ره) آن را پیش روی خود قرار داده و پیاده کرده است. مأموریت او این است که جامعه را اصلاح کند. پس سیاست به معنای صرف اِعمال قدرت که جامعه‌شناسان سیاسی مطرح می‌کنند، نیست. بلکه به معنای هدایت و اصلاح است. این نکته جالب است که این اصلاح، بخشی از سیر و سلوک عرفانی عارف است؛ یعنی اگر این اتفاق نیافتد، عرفان عارف، کامل نمی‌شود. در این‌جاست که پیوند میان فرد و جامعه در اندیشه‌ی ملاصدرا و امام نمود می‌یابد؛ یعنی امام با اصلاح مردم، در حال سلوک عارفانه است."12  

* هفته‌نامه پنجره؛ شماره 31/ ویژه‌نامه 4 خوانش از ولایت فقیه

پی‌نوشت:
1. به نقل از حجت‌الإسلام حمید پارسانیا در نشست "حکمت متعالیه و فلسفه سیاسی در ابران معاصر" که در تاریخ 12 بهمن 1385 در پژوهشکده علوم و اندیشه‌ی سیاسی برگزار شده است.
2. امام خمینی؛ ولایت فقیه؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ 1385؛ ص 9
3 . نگاه سلسله‌مراتبی در برابر نگاه دوگانه‌انگار که پیش از ملاصدرا میان فیسلوفان، متکلمان و عارفان رواج داشت، قرار دارد.
4 . عماد افروغ؛ انقلاب صدرایی؛ پگاه حوزه؛ شماره 217
5. عبدالله جوادی آملی؛ سیاست حکمت متعالیه؛ پگاه حوزه؛ شماره 216
6 . ملاصدرا؛ شواهدالربوبیة؛ ص 509
7 . اندیشه‌ سیاسی صدرالمتألهین؛ نجف لک‌زایی؛ بوستان کتاب قم؛ 1381؛ ص 139
8 . ملاصدرا؛ عرفان و عارف‌نمایان (کسر اصنام الجاهلیة)؛ ترجمه محسن بیدارفر؛ صص61 تا 63
9. اندیشه‌ سیاسی صدرالمتألهین؛ نجف لک‌زایی؛ بوستان کتاب قم؛ 1381؛ ص 140
10 . عبدالله جوادی آملی؛ سیاست حکمت متعالیه؛ پگاه حوزه؛ شماره 216
11. همان
12 . عماد افروغ؛ انقلاب صدرایی؛ پگاه حوزه؛ شماره 217
نوشته شده توسط مصطفی غفاری  | لینک ثابت |

آقای خامنه‌ای مقصر است! دوشنبه 5 بهمن1388 11:20 قبل از ظهر


پیش‌نوشت: این یادداشت "امید حسینی" است در "آهستان". به‌نظرم جالب آمد؛ چون حرف اصلی را زده است. بد نیست کسانی که به این‌جا می‌آیند، این متن را هم ببینند. البته اگر حوصله دارید، سری هم به نظرات کاربران آهستان در مورد این مطلب بزنید؛ تا این لحظه 375 تا است!


آقای خامنه‌ای مقصر است!

مدت‌هاست كه می‌خواهم چند خطی درباره آقای خامنه‌ای بنویسم و به سهم و اندازه خودم، از ایشان در برابر هجمات چند ماه اخیر دفاع كنم. اما امروز كه به گذشته نگاه می‌كنم و آن حوادث را با خودم مرور می‌كنم، می‌بینم كه نمی‌توانم، چون به نظر من عملكرد آقای خامنه‌ای اصلا قابل دفاع نیست، ایشان خودشان مقصر اصلی هستند!
آقای خامنه‌ای مقصر هستند چون از همان ابتدا قواعد بازی سیاست را رعایت نكردند. سیاست می‌گوید كه «می‌توان مردم را تا پای صندوق‌های رای آورد، اما رای آنها را حساب نكرد!» سیاست می‌گوید «می‌توان مردم را به جان هم انداخت، تا بزرگان در بالا مشغول چانه‌زنی شوند» اما آقای خامنه‌ای از همان روز اول، بازی سیاست را كنار گذاشت. آقای خامنه‌ای چانه‌زنی‌ها را قبول نكرد. وقتی چانه‌زنی‌ها را دید، كوتاه نیامد و همه ماجرا را به خود مردم گفت و كار را پیچیده‌تر كرد. این مساله می‌توانست با چانه‌زنی بزرگان و شخصیت‌های سیاسی و استوانه‌های نظام حل و فصل شود. كافی بود آقای خامنه‌ای فقط كمی از نظر خود كوتاه بیاید و نظر بزرگان را بپذیرد. از نظر خودش هم كه نه، از نظر مردم و از انتخاب مردم. باور كنید آب از آب تكان نمی‌خورد. مردم را هم می‌شد یك طوری قانع كرد. اصلا چه كسی گفته مردم همیشه باید همه چیز را بدانند؟
بالاخره مردم هر چقدر هم كه عزیز باشند، عزیزتر از بزرگانی نیستند كه همه عمر خود را در راه پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی صرف كرده‌اند. ما بزرگانی داریم كه سال‌های زیادی را در زندان بوده‌اند و بعد از انقلاب هم همه كاره نظام بودند. آیا به خاطر رای مردم، باید آنها را از خود برانیم؟ ارزش دارد؟ عقل چه می‌گوید؟ سیاست چه می‌گوید؟ به نظر من اشتباه آقای خامنه‌ای این بود كه مصالح این آدم‌ها و شخصیت‌ها را در جمهوری اسلامی رعایت نكرد و آنها را با مردم عادی كشور برابر دانست.
اشتباه دیگر آقای خامنه‌ای این بود كه بیش از اندازه روی نقش مردم تاكید ‌كرد و دائما  ‌گفت مردم. اما آیا همیشه می‌شود به مردم اطمینان كرد؟ اتفاقا امام خمینی هم همین را می‌گفت. اصلا امام هم اشتباه می‌كرد كه می‌گفت «اکثریت هرچه گفتند آرایشان معتبر است، ولو به ضرر خودشان باشد!» این چه حرفی است كه هر كسی را كه مردم انتخاب كردند؟! خوب شاید مردم اشتباه كردند و كسی را انتخاب كردند كه به درد مملكت نخورد! به نظر من  آقای خامنه‌ای باید می‌گفت هركسی را كه بزرگان و شیوخ كشور گفتند، همان رییس جمهور است!
ما دلسوزانی داریم كه مردم را قبول دارند، اما اعتقاد دارند كه مردم گاهی اشتباه می‌كنند و نباید اجازه اشتباه را به آنها داد! به نظر من آقای خامنه‌ای باید حرف این بزرگان را گوش می‌كرد و به نظر آنها احترام می‌گذاشت. مردم عزیزند، ولی بعضی وقت‌ها واقعا نمی‌فهمند! البته این اشتباه آقای خامنه‌ای مال امروز و دیروز هم نیست. همان سال 76 هم وقتی مردم به سید محمد خاتمی رای دادند، آقای خامنه‌ای بایستی آقای ناطق نوری را به عنوان رییس جمهور معرفی می‌كرد.  و یا سال 80، نباید اجازه انتخاب مجدد خاتمی را به مردم می‌داد! اما آقای خامنه‌ای باز هم به انتخاب مردم احترام گذاشت. خوب چرا؟! مردم چكاره‌اند؟!
آقای خامنه‌ای مقصر است چون بیش از اندازه به قانون احترام گذاشت. قانون كه وحی منزل نیست. به نظر شما، نمی‌شود گاهی به خاطر مصلحت بزرگان، قانون را كنار گذاشت؟ مگر دیگران قانون را قبول ندارند؟ اتفاقا آنها هم قانون را قبول دارند، حتی بیشتر از ما، ولی انصاف داشته باشید، گاهی آدم مجبور می‌شود از چراغ قرمز هم عبور كند! خوب قانون هم مثل چراغ قرمز، چه فرقی دارد؟ چرا آقای خامنه‌ای قانون را موقتا تعطیل نكرد؟
اشتباه دیگر آقای خامنه‌ای این بود كه به سخنان «روشنفكران قبیله‌ای» احترامی نگذاشت. مخصوصا به سخنان روشنفكرترین فرد ایرانی!؟ چرا آقای خامنه‌ای دلیل اصلی تقلب را نپذیرفت؟ وقتی ما خودمان را بی‌نیاز از نظرات روشنفكران قبیله‌ای بدانیم، به چه كسی دلخوش باشیم؟ به مردم عوام روستایی عاشق  ساندیس؟!
اشتباه دیگر آقای خامنه‌ای این بود كه رای آن پیرزن و پیرمرد روستایی «قراخیلی» را، با رای آن مرد و زن باكلاس تهرانی، برابر دانست. خودتان قضاوت كنید، حقیقتا اینها با هم یكی هستند؟ یعنی كیفیت رای اصلا مهم نیست؟! كدامشان بیشتر می‌فهمند؟ كلاهتان را قاضی كنید و ببینید آیا واقعا رای آن مرد و زن «درچه پیازی» با رای تهرانی‌ها برابر است؟ اصلا فرض كنید برابر باشد، آیا از لحاظ كیفی هم برابر است؟! اصلا تا حالا شما اسم این ده كوره‌ها را شنیده بودید؟ تا حالا می‌دانستید كه چنین شهر و روستایی هم در ایران وجود دارد؟ خوب وقتی خبر ندارید، پس رای آنها چه ارزشی دارد؟ مهم كیفیت آراست كه همه نخبگان كشور می‌گویند كیفیت رای تهرانی‌ها بیشتر از همه جای كشور است. پس چرا آقای خامنه‌ای این را نپذیرفت؟
به نظر من باید قانونی وجود داشته باشد كه انتخابات بر اساس «كیفیت آراء» باشد نه بر اساس «كمیت آراء» یعنی اگر در انتخاباتی، «خورموجی‌ها و خیارجی‌ها و سورانی و ‌زارچی‌ها و گراشی‌ها و بیله‌سواری‌ها» یك نفر را انتخاب كردند و تهرانی‌ها یك نفر دیگر را، باید به انتخاب تهرانی‌ها احترام گذاشت! چون عقل این را می‌گوید، نخبگان هم همین را می‌گویند، بزرگان نظام هم اینطور راضی می‌شوند!
حالا كه دارم اعتراف می‌كنم، خیال همه را راحت كنم. آقای خامنه‌ای نه تنها مقصر، كه مجرم نیز هست! اینرا من نمی‌گویم، تمام بدهای دنیا، ببخشید تمام خوب‌های دنیا می‌گویند. آقای خامنه‌ای مجرم است، چون باراك اوباما می‌گوید. آقای خامنه‌ای مجرم است، چون نتانیاهو می‌گوید. آقای خامنه‌ای مجرم است، چون گوردون براون و ساركوزی و بلر می‌گویند. چون ملك عبدالله و حسنی مبارك و عبدالله دوم می‌گویند. آقای خامنه‌ای مجرم است، چون اسرائیل و آمریكا و انگلیس و فرانسه و آلمان و تمام كشورهای متمدن دنیا می‌گویند! اگر این‌ها دلیل نمی‌شود، پس چه چیزی دلیل می‌شود؟
نه تنها كشورهای مختلف، كه هم‌وطنان ضدانقلاب خارج از كشور ما هم همین را می‌گویند. آقای خامنه‌ای مجرم است چون رضا پهلوی می‌گوید، چون بنی‌صدر می‌گوید. چون مسعود و مریم رجوی می‌گویند. از همه مهمتر، چون اكبر گنجی و عطاءالله مهاجرانی و دكتر سروش و كدیور می‌گویند. سازگارا و مخملباف و نوری‌زاده هم این را تایید می‌كنند. همین سازگارای دلاور چند ماه است كه دارد همین را می‌گوید! رادیو اسرائیل و رادیو فردا و صدای آمریكا و بی‌بی‌سی هم همین را داد می‌زنند. آیا همه اینها دلیل نمی‌شود كه باور كنیم آقای خامنه‌ای مجرم و مقصر اصلی حوادث اخیر است؟ پس دوستان عزیز، بهتر است تعصب را كنار بگذاریم. قبول كنیم كه آقای خامنه‌ای مقصر اصلی است!

نوشته شده توسط مصطفی غفاری  | لینک ثابت |

ولایت و مسؤولیت سه شنبه 1 دی1388 10:16 قبل از ظهر
ولایت و مسؤولیت

دوست عزیز- احتمالاً- نادیده‌ام محمد، مطلبی در نقد پست قبلی در قسمت نظرات وبلاگ اظهار کرده است. با تشکر از او، پاسخ اجمالی خود را که تشریحی در باب مسئله‌ی "ولایت و مسؤولیت" است، ارائه می‌کنم.

(ضمناً خوشحالم که بعد از مدت‌ها، دوباره به‌روزم!)
***
مقام رهبری و ولایت امر، با توجه به استنادهای نقلی، استدلال‌های عقلی و آنچه که در قانون اساسی آمده، از نظر اطلاع‌ از امورات کشور و کاستی‌ها و نابسامانی‌ها و به همان اندازه پیشرفت‌ها و... بالاتر از سایر مقامات تقنینی، قضایی و اجرایی است. از سوی دیگر در قانون اساسی ضمانت اجرایی برای مداخله‌ی رهبری در مواردی که انحراف کلی از خطوط اساسی انقلاب و نظام دیده می‌شود، در نظر گرفته شده و در واقع قدرت نظارت رهبر بر امور کشور فراهم است. از این دیدگاه رهبر، خود در جایگاه نظارت بر روابط قدرت در جامعه نشسته است.

در عین حال این مقام، در هرم قدرت جامعه، طرف مردم است و بیشترین سطح و عمق رابطه را با مردم- از همه‌ی طیف‌ها- دارد و از این رو مستقیماً به آن‌ها پاسخ‌گو است. شاید معنای واقعی مسؤولیت مطلقه این باشد؛ که بدون شک این نوع پاسخ‌گویی مهم‌تر و کارآمدتر از "نظارت نهادی" است.

اگر مباحث نظری سیاست را به‌طور علمی و به روز پیگیری ‌کنید، در نظریات نوین غربی- مانند نگرش‌های پست مدرن- می‌بینید که بسیاری از اندیشمندان سیاسی، اصولاً توقع نظارت واقعی نهادی- توسط احزاب، رسانه‌ها و...- را نا‌به‌جا می‌دانند یا دست‌کم کارآمدی آن را در سطح بسیار پائینی تصور می‌کنند. به همین دلیل در سال‌های اخیر، گروهی از نظریه‌پردازان به دنبال اشکال مستقیم‌تر و مؤثرتر رابطه و نظارت بین مردم و عالی‌ترین مقامات سیاسی با الهام از الگوهای "دموکراسی مستقیم" در دولت‌شهرهای یونان هستند. توجه به نقش جنبش‌های اجتماعی در نظریات جدید سیاسی از همین‌ رو است. البته به نظر من این راه حل مسئله نیست؛ چون باز هم هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای اجرای خواست واقعی مردم در میان نیست. بگذریم... (نگاه کنید به: جامعه‌شناسی سیاسی معاصر؛ کیت نش؛ انتشارات کویر)

باید یادآوری کنم: مجلس خبرگان کمیسیون ویژه‌ای دارد که دائم شرایط رهبری را رصد کرده و بر عملکرد او نظارت می‌کند اما وقتی تخلفی نیست، چه چیزی را باید گزارش کند؟

همچنین مطبوعات و نشریات و رسانه‌ها در تمامی سال‌های پس از انقلاب، نسبت به رهبری و ولایت فقیه در ابعاد مختلف نظری و عملی، مستقیم و غیرمستقیم انتقادات فراوانی را مطرح کرده‌اند که در بیشتر موارد با واکنش منفی از سوی حکومت مواجه نشده است.

لطفا به این نکته‌ی مهم توجه کنید: بسیاری از نمایندگان که در برخی موارد انتقادهای تند و جدی نسبت به رهبری داشته‌اند، در دوره‌های بعدی تأیید صلاحیت شده‌اند؛ مثل آقای اکبر اعلمی که در مجلس ششم حضور داشت و منتقد رهبری بود اما به مجلس هفتم هم راه یافت. این می‌تواند نشانه‌ای باشد برای این‌که نمایندگان رد صلاحیت شده، احتمالاً موارد منفی دیگری در کارنامه‌ی خود داشته‌اند که باعث رد صلاحیت‌شان شده؛ نه صرفاً انتقاد از رهبری. توجه به این نکته هم در نگاهی منصفانه به ماجرا ضروری است که هرچه نام نقد بر خود دارد، لزوماً ماهیت انتقادی ندارد. در بسیاری موارد کار به توهین و تهمت می‌کشد که قانون‌گذار تکلیف آن را مشخص کرده است.

در مورد تغییر نظام، گمان می‌کنم که محمد عزیز، پاسخ خود را داده‌ است! فعلاً هیچ‌ راهی برای کشف نظر اکثریت- به‌طور مردم‌سالارنه- وجود ندارد. بنابراین مادام که چیزی مانند "خواست انقلاب علیه نظام حاکم از سوی مردم" بروز نکرده است، نمی‌توان به جای آن‌ها سخن گفت. ضمن این‌که مشارکت مردم در رقابت‌های سیاسی تعریف شده در چارچوب نظام سیاسی حاکم، در همه‌جای دنیا نشانه‌ی تلقی به قبول و پذیرش فراگیر نظام سیاسی از سوی مردم تلقی می‌شود.

در این راستا:

- ولایت‌گریزی پنهان
نوشته شده توسط مصطفی غفاری  | لینک ثابت |